طالب عدد من المهتمين في القطاع العقاري بإيجاد آليات معينة تكون مرجعا موحدا في تحديد أسعار تأجير المساكن في السعودية، في الوقت الذي تسود فيه العشوائية على هذا القطاع المهم، الذي يعيش فوضى في تحديد الأسعار التي يغلب على فرضها المزاجية وحساب تكلفة الإنشاء، دون الاعتماد على أرضية معينة تكون قانونا ملزما